زیادهخواهی ذوبآهن و سکوت سنگین سه قوه؛ اموال بازنشستگان فولاد قربانی یک رأی ناعادلانه می شود؟
گزارش مگ دید
0 پسندیدم
بازدید:۵
مگ دید | در حالی که هزاران بازنشسته صنعت فولاد کشور روزها را با نگرانی از آینده صندوق خود میگذرانند، حکم قضایی اخیر در پرونده درمانی بازنشستگان شرکت ذوبآهن اصفهان بحران تازهای را رقم زده است؛ بحرانی که کارشناسان آن را نتیجه زیادهخواهی شرکتی نیمهخصوصی، سکوت سه قوه و بیتوجهی نهادهای ناظر میدانند.
به گزارش خبرنگار دولت صد ا«لاین ، براساس مستندات بررسیشده، پرونده موسوم به “هزینههای درمان بازنشستگان ذوبآهن” منجر به صدور حکمی شده که صندوق بازنشستگی فولاد را به پرداخت بیش از ۱۰ همت (ده هزار میلیارد تومان) محکوم کرده است؛ آنهم در شرایطی که این صندوق پیشتر با کسری ماهانه بیش از ۶۰۰ میلیارد تومان روبهرو بوده و ناتوان از تأمین همسانسازی و خدمات درمانی جاری است.
فعالان صنفی و کارشناسان صنعت فولاد، این اتفاق را «بیعدالتی آشکار علیه اموال و داراییهای قشر بازنشسته» دانسته و میگویند تعهد درمان تا سال ۱۳۹۱ بهصورت رسمی برعهده شرکت ذوبآهن بوده؛ همانگونه که در ماده ۸۰ آییننامه هیئتوزیران و اظهارنظر رسمی سازمان حسابرسی کشور نیز تصریح شده است.
با وجود این، پس از واگذاری بخش عمده سهام شرکت به تأمین اجتماعی در سال ۱۳۹۳، ذوبآهن علیه صندوق فولاد اقامه دعوی کرد و در سال ۱۳۹۷، بدون دفاع مؤثر یا اعتراض جدی از سوی دستگاههای حقوقی دولت، حکم به زیان صندوق صادر شد؛ حکمی که تاکنون بیش از ۲ همت از دارایی بازنشستگان توقیف شده است.
سکوت سه قوه؛ پرسش بیپاسخ جامعه بازنشستگان
سؤال بزرگ امروز جامعه فولاد این است که چرا مجلس، دولت و قوه قضاییه نسبت به این بحران سکوت کردهاند؟
در حالی که پرونده به لحاظ حقوقی، با استناد به بند (پ) ماده ۱۲ قانون برنامه ششم توسعه و تبصره یک ماده ۳۱ اصل ۴۴ قانون اساسی، مسئولیت تأمین بیمه درمانی را برعهده دولت میداند، هیچ نهاد حاکمیتی تابهحال اقدام جدی برای توقف اجرای حکم و حفظ دارایی صندوق فولاد انجام نداده است.
کارشناسان هشدار میدهند اجرای این رأی، راه را برای طرح دعاوی مشابه از سوی فولاد مبارکه، فولاد خوزستان و دیگر شرکتهای صنایع فلزی باز خواهد کرد — رخدادی که میتواند به بحران اجتماعی و مالی چندلایهای در سطح ملی منجر شود.
مطالبه فوری از نهادهای تصمیمساز
بازنشستگان فولاد خواستار آناند که:
- سازمان برنامه و بودجه فوراً ردیف خاصی در لایحه بودجه ۱۴۰۵ برای تسویه این بدهی و بیمه درمانی بازنشستگان فولاد پیشبینی کند؛
- معاونت حقوقی ریاستجمهوری به عنوان مرجع حکمیت، پایان اختلاف میان صندوق فولاد و شرکت ذوبآهن را اعلام کند؛
- مجلس شورای اسلامی با ورود فوری، مانع از فروش یا مزایده اموال بازنشستگان تا روشن شدن تکلیف حقوقی پرونده شود.
در پایان این گزارش، فعالان صنفی فولاد پرسشی را خطاب به مسئولان سهگانه کشور تکرار میکنند؛
«وقتی داراییهای بازنشستگان کشور در خطر است، سکوت دولت، مجلس و قوه قضاییه چه توجیهی دارد؟»
