دولت مکرون با ارائه لایحهای بیسابقه، به دنبال برقراری «منع تردد دیجیتال» و حذف کامل گوشیهای هوشمند از مدارس است تا با «سم تدریجی» محتواهای مضر مقابله کند.
به گزارش سرویس شبکههای اجتماعی مگ دید، فرانسه در آستانه یک تحول بزرگ در حقوق دیجیتال خردسالان قرار دارد. دولت این کشور با هدف حفاظت از سلامت روان نسل جوان، پیشنویس لایحهای را آماده کرده است که دسترسی افراد زیر ۱۵ سال به پلتفرمهای بزرگی همچون فیسبوک، تیکتاک، اسنپچت و یوتیوب را به طور کامل ممنوع میکند. این اقدام که با الهام از سیاستهای سختگیرانه اخیر استرالیا تدوین شده، قرار است از سال تحصیلی ۲۰۲۶ به اجرا درآید.
طبق گزارشهای واصله، پارلمان فرانسه در تاریخ ۱۹ ژانویه ۲۰۲۶ این لایحه را به بحث خواهد گذاشت. این قانون تنها به محدودیت سنی بسنده نکرده و رویکردی چندلایه را دنبال میکند:
- ۱. ممنوعیت دسترسی: افراد زیر ۱۵ سال حق عضویت و فعالیت در هیچیک از شبکههای اجتماعی را نخواهند داشت.
- ۲. پاکسازی مدارس: استفاده از تلفن همراه در دبیرستانها برای دانشآموزان ۱۵ تا ۱۸ ساله به طور مطلق ممنوع خواهد شد.
- ۳. منع تردد دیجیتال: نوجوانان ۱۵ تا ۱۸ سالهای که اجازه دسترسی به شبکه های اجتماعی را دارند، مشمول یک محدودیت زمانی سختگیرانه خواهند بود؛ دسترسی آنها به این پلتفرمها هر شب از ساعت ۲۲:۰۰ تا ۰۸:۰۰ صبح قطع میشود تا از اختلال در خواب و سلامت روان آنها جلوگیری شود.
اقدام فرانسه در پی ممنوعیت تاریخی استرالیا در دسامبر ۲۰۲۵ صورت میگیرد. استرالیا اولین کشوری بود که فعالیت زیر ۱۶ سالهها را در فضای مجازی ممنوع کرد. آمارها در استرالیا تکاندهنده بود: ۹۶ درصد کودکان ۱۰ تا ۱۵ ساله فعال در شبکه های اجتماعی، با محتواهای مرتبط با خشونت، زنستیزی، اختلالات خوردن و خودکشی مواجه شده بودند.
موفقیت استرالیا در ایجاد این سد قانونی، موجی را در اروپا به راه انداخته است؛ به طوری که دانمارک و نروژ نیز در حال بررسی قوانین مشابه هستند. لایحه فرانسه اکنون برای انطباق با «قانون خدمات دیجیتال اتحادیه اروپا» (DSA) در اختیار شورای دولتی قرار گرفته است.
قانونگذاران فرانسوی در تدوین این لایحه به گزارشهای تکاندهنده پارلمانی استناد کردهاند. در یکی از این گزارشها، تیکتاک به عنوان یک «سم تدریجی» توصیف شده است که کودکان را در «حبابهای الگوریتمی» از مطالب منفی و مخرب گرفتار میکند.
مقامات فرانسوی معتقدند «زمان استفاده از نمایشگر» (Screen Time) به مرحله بحرانی رسیده و مستقیماً با آزار سایبری و افت عملکرد تحصیلی در ارتباط است.
به نقل از interestingengineering، امانوئل مکرون، رئیسجمهور فرانسه، از اصلیترین حامیان این طرح است. او با پیوند دادن مستقیم میان استفاده از تکنولوژی و سلامت جامعه، هشدار داده است که اعتیاد به نمایشگرها مانع رشد طبیعی و اجتماعی کودکان میشود. مکرون در یک مناظره عمومی تاکید کرد: «هرچه زمان استفاده از نمایشگر بیشتر باشد، موفقیت تحصیلی کاهش مییابد و مشکلات سلامت روان عمیقتر میشود. ما باید از اصول جمعی جامعه خود در برابر انزوای دیجیتال محافظت کنیم.»
با نزدیک شدن به زمان بررسی این لایحه در پارلمان، انتظار میرود بحثهای داغی میان مدافعان حقوق کودکان و فعالان آزادیهای دیجیتال شکل بگیرد؛ با این حال، عزم دولت فرانسه برای اجرای این «قرنطینه دیجیتال» در سال ۲۰۲۶ جدی به نظر میرسد.
