به گزارش خبرگزاری مگ دید، در شش سال گذشته، اقتصاد آمریکا صحنه یک تحول خاموش اما عمیق بوده است؛ تورمی که از صفحات گزارشهای کلان فراتر رفته و به جیب شهروندان رسیده است.
بر اساس دادههای اداره آمار کار آمریکا، آنچه از سال ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۵ رخ داده است، تنها یک نوسان آماری نیست بلکه بازنویسی معادلات هزینههای روزمره برای میلیونها خانوار است. این گزارش نشاندهنده این تحول اقتصادی است که در آن بیمه خودرو، انرژی، غذا و مسکن به بازیگران اصلی صحنه افزایش هزینههای زندگی تبدیل شدهاند.
سه بحران در بازار خودرو
افزایش بیش از ۵۶ درصدی هزینه بیمه خودرو نه یک ناهنجاری آماری، بلکه نشانهای از یک شکست ساختاری در نظام خدمات است؛ این افزایش که از میانگین تورم کل فاصله چشمگیری دارد، حکایت از سه بحران همزمان دارد؛ بازار خودروهای نو و دست دوم که پس از بحران زنجیره تأمین به سطح قیمتی جدیدی رسید، هزینههای تعمیراتی که با پیچیدگی فناوری و افزایش دستمزدها اوج گرفت و افزایش خسارات بیمهای که بازتابی از تغییر الگوهای رانندگی، حوادث جادهای و حتی تأثیرات تغییرات آبوهوایی است.
این سهگانه، حق بیمه را از یک هزینه قابل پیشبینی به یک بار مالی غیرمنتظره تبدیل کرده که برای خانوارهای طبقه متوسط و پایین، این افزایش به معنای انتخابهای سختتر بین بیمه مناسب و دیگر نیازهای اساسی است.
تنش انرژی در بودجههای ماهانه
افزایش نزدیک به ۴۹ درصدی هزینه گاز شهری و تعمیر خودرو، همراه با رشد بیش از ۴۰ درصدی قیمت برق، داستانی دولایه را روایت میکند. در سطح اول، بحران انرژی جهانی، تحریمها و بیثباتیهای ژئوپلیتیک، قیمت حاملهای انرژی را تحت تأثیر قرار داده است اما در لایه عمیقتر، این افزایشها نشان از وابستگی ساختاری اقتصاد به انرژی دارد که هزینههای تولید، حملونقل و حتی خدمات را به شدت تحت تأثیر نوسانات بازار انرژی قرار میدهد.
افزایش همزمان هزینه تعمیر خودرو نیز بر این واقعیت تأکید دارد که تورم انرژی تنها به قبضها محدود نمیشود بلکه در هزینههای جانبی و نگهداری داراییها نیز نفوذ میکند. بر این اساس انرژی از یک ردیف هزینهای معمولی به یک عامل تنشزا در بودجه ماهانه تبدیل شده است.
مواد غذایی که نزدیکترین شاخص به تجربه زیستی تورم است، افزایشهایی را تجربه کرده که مستقیم بر امنیت غذایی و کیفیت تغذیه تأثیر میگذارد. رشد ۴۶ درصدی قیمت قهوه تنها یک مثال نمادین است.
زنجیره تورم از مزرعه تا رستوران
افزایش حدود ۳۸ درصدی هزینه گوشت، مرغ و ماهی، و رشد نزدیک یا بالاتر از میانگین تورم در نان و لبنیات، نشان میدهد که فشار قیمتی، کل سبد پروتئینی و کالریای خانوار را هدف گرفته است.
گویاترین رقم، افزایش ۳۵ درصدی هزینه غذا خوردن خارج از خانه باشد که فراتر از یک انتخاب سبک زندگی، به معنای افزایش هزینههای نیروی کار، مواد اولیه و انرژی در صنعت خدمات غذایی است و نشان میدهد تورم چگونه از مزرعه تا رستوران زنجیره ایجاد میکند و در نتیجه خانوارها یا باید برای تهیه همان سبد غذایی قبلی هزینه بیشتری بپردازند یا کیفیت و کمیت مصرف خود را کاهش دهند.
تبدیل مسکن به شاخص فشار اقتصادی
بخش مسکن، با افزایش بیش از ۳۰ درصدی اجاره واحدهای مسکونی اصلی، به کانون ساختاری تورم تبدیل شده است. این افزایش که حتی از شاخص تورم بدون غذا و انرژی نیز پیشی گرفته است، چند پیامد کلیدی دارد، نخست؛ نشاندهنده نبود تعادل پایدار بین عرضه و تقاضای مسکن به ویژه در کلانشهرها و دوم به این معناست که هزینه مسکن سهم بزرگتری از درآمد خانوارها را میبلعد و توان آنان را برای پسانداز یا هزینه در بخشهای دیگر کاهش میدهد.
افزایش اجاره همچنین بهطور غیرمستقیم بر تورم کالاها و خدمات تأثیر میگذارد زیرا کسبوکارها نیز با افزایش هزینههای اجاره محل کار روبهرو هستند و این هزینه را به مصرفکننده منتقل میکنند بنابراین مسکن دیگر یک کالای مصرفی صرف نیست بلکه به یک شاخص فشار اقتصادی همهجانبه تبدیل شده است.
افزایش فشار هزینه بر خانوارها
دادهها از این پارادوکس مهم حکایت میکند که با وجود کاهشهای مقطعی در نرخ تورم کل که در رسانهها و بیانیههای سیاستگذاران منعکس میشود، فشار هزینهای بر خانوارها نه تنها کاهش نیافته، بلکه در برخی حوزهها تشدید شده است. این موضوع میتواند چند دلیل داشته باشد:
نخست سبد وزندهی متفاوت به این معنا که شاخص تورم کل ممکن است وزن یکسانی به تمام کالاها و خدمات ندهد در حالی که افزایش قیمت لوازم الکترونیک یا برخی کالاهای وارداتی ممکن است کند شده باشد، کالاها و خدمات ضروری و کمقابل جایگزین مانند بیمه، انرژی، غذا و مسکن که سهم بزرگی از بودجه خانوار دارند، شاهد افزایشهای شدید بودهاند.
دلیل دوم تورم چسبنده خدمات است. افزایش قیمت در بخش خدمات (همچون بیمه، تعمیرات، اجاره، خدمات غذایی) به طور معمول برگشتناپذیرتر و چسبندهتر از افزایش قیمت کالاهای بادوام است. این نوع تورم دیرتر مهار میشود و اثرات بلندمدتتری بر هزینه زندگی دارد.
از سوی دیگر تورم برای همه یکسان نیست. خانوارهای کمدرآمد که بخش عمدهای از درآمد خود را صرف ضروریات (خوراک، مسکن، انرژی) میکنند، فشار بسیار بیشتری را نسبت به متوسط آماری احساس میکنند.
سبد اقلام مصرفی تحت تاثیر تورم
افزایش قیمت در اقلامی مانند لوازم نظافت، محصولات مراقبت شخصی و نوشیدنیها که همسطح با تورم کلی حرکت کردهاند، تأیید میکند که هیچ گوشهای از سبد مصرفی خانوار از این گرانی در امان نمانده است. این روند خطر جدی فرسایش تدریجی قدرت خرید و استاندارد زندگی را ایجاد میکند در نتیجه شهروندان تورم را نه در نمودارهای اقتصادی، بلکه در قبض بیمه، در صورت حساب سوپرمارکت، در قبض برق و در اجارهبها لمس میکنند.
بر این اساس چالش پیش روی سیاستگذاران نه تنها کنترل شاخصهای کلان تورم، بلکه مدیریت انتظارات و کاهش فشار بر هزینههای ضروری زندگی است. بدون توجه به این «تورم خاموش» در اقلام ضروری، هر ادعایی درباره بهبود اقتصادی میتواند با بیاعتمادی عمومی روبهرو شود.
اقتصاد آمریکا در آستانه ۲۰۲۵ با میراثی از افزایش قیمتهای ساختاری روبرو است که حل آن نیازمند فراتر رفتن از سیاستهای پولی صرف و پرداختن به مسائل عمیقتر زنجیره تأمین، مسکن، انرژی و بازار خدمات خواهد بود بنابراین چالش تورم در آمریکا محدود به عدد و رقم نمیشود بلکه مشکلات کالاهای روزمرهایی است که گرانقیمتتر شدهاند.
