به گزارش خبرگزاری مگ دید و به نقل از سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، احمد شانیان با اشاره به اعلام افزایش قیمت از سوی ایرانخودرو اظهار کرد: این شرکت در سال جاری دو بار افزایش قیمت داشته و درخواستهای بعدی آن نیز بر اساس مصوبات شورای رقابت و ضوابط هیئت تعیین و تثبیت قیمتها مشمول افزایش قیمت تشخیص داده نشده و با آنها مخالفت شده است.
وی افزود: تاکنون درخواست جدیدی از سوی ایرانخودرو به سازمان حمایت ارائه نشده و در مجموع، هیچ مجوزی برای افزایش قیمت جدید این شرکت صادر نشده است. سایر خودروسازان نیز درخواستهای خود را به همراه مستندات به سازمان حمایت ارائه کردهاند که در حال بررسی و محاسبه است.
معاون بازرسی و نظارت بر کالاهای سرمایهای سازمان حمایت تصریح کرد: به محض اعلام این افزایش قیمتها از سوی شرکت به بورس، سازمان حمایت طی مکاتبهای رسمی به شرکت بورس اعلام کرد که مجوزهای لازم اخذ نشده و بورس باید اقدامات قانونی خود را در این زمینه انجام دهد.
شانیان با اشاره به سوابق قبلی این شرکت گفت: در پرونده پیشین ایرانخودرو، پس از انجام فروش، گزارش تخلف به سازمان تعزیرات حکومتی ارسال شد که این پرونده در حال حاضر در شعبه تجدیدنظر در حال رسیدگی است. در مورد موضوع جدید نیز به محض انجام فروش و دریافت آمار و اطلاعات، پرونده برای رسیدگی به سازمان تعزیرات ارسال خواهد شد.
وی با تأکید بر اینکه موضوع مطرحشده مصداق گرانفروشی بدون اخذ مجوز قانونی است، افزود: سازمان حمایت صرفاً بهعنوان دستگاه گزارشدهنده تخلف عمل میکند و رسیدگی، برگزاری جلسات کارشناسی، بررسی مستندات و صدور رأی در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است که این فرآیند در شعب بدوی و تجدیدنظر انجام میشود.
معاون سازمان حمایت همچنین درباره احتمال افزایش قیمت محصولات ایرانخودرو در آینده اظهار کرد: در حال حاضر نمیتوان درباره شمول یا میزان افزایش قیمت اظهارنظر کرد. هرگونه تغییر قیمت منوط به ارائه درخواست رسمی و مستندات از سوی شرکت و انجام محاسبات لازم بر اساس مصوبات شورای رقابت و ضوابط هیئت تعیین و تثبیت قیمتهاست.
شانیان توضیح داد: مبنای بررسی قیمتها شامل صورتهای مالی شرکت، هزینههای سربار، دستمزد، تغییرات قیمت مواد اولیه و قطعات و خریدهای جدید است که پس از بررسی کارشناسی، قیمت محاسباتی به شرکت ابلاغ میشود.
وی در پایان تأکید کرد: فارغ از کم یا زیاد بودن افزایش قیمت، اصل موضوع طی شدن فرآیند قانونی و اخذ مجوزهای لازم است. از همه خودروسازان درخواست میکنیم مستندات خود را ارائه دهند تا سازمان حمایت در اسرع وقت و با در نظر گرفتن حقوق مصرفکنندگان، قیمتهای نهایی را تعیین و ابلاغ کند.
